بحذافيرها الواقعي منه يستفاد من الخبر حتى في ذلك الفرد المشتبه حكمه بالشبهة اللازمة ويستفاد أيضا من ذلك حكمه الظاهري الثابت للمشتبه وقد يكون حكم المشتبه كذلك اعني حكمه الواقعي استفيد من غير هذا الخبر وكان ذلك الحكم معلوما بالانشاء الآخر وذلك لان المشتبه حكمه لا محالة يتوقف على ثبوت حكم له واقعا كان بلحاظ ذلك الحكم مشتبها فان أراد ان ذلك المشتبه حكمه الذي علم من دليل آخر ذلك الحكم يكون فردا للشيء بلحاظ هذا الوصف الملازم قلنا إن ذلك كان خارجا عن الشيء الواقع في الخبر بحسب التخصيص إذ الحكم الثابت للشيء في هذا الخبر لا يكاد يكون للأشياء الثابت لها حكما مجعولا موافقا كان أو مخالفا لعدم امكان الجعل في ذلك الموضوع للزوم تحقق الأمثال أو الاضداد ومع الخروج والتخصّص بعنوانه الواقعي لا يكاد يدخل في الشيء اعني في الموضوع بعنوانه الثانوي اعني المشكوكية لان العنوان الواقعي المضروب له الحكم محقق وموجود محكوما بالحكم في ذلك العنوان وكان ذلك خارجا عن فكيف الشيء يكون يصير داخلا في الشيء مع فرض خروجه ولا يلزم تخصيصه بلا مخصّص ولا يكاد يكون داخلا في الشيء بلحاظين بحيث يكون فردين للعام لكون العنوانين طوليا والحكم الأولى الواقعي ثابت له في حال المشكوكية والّا لم يكن من المشكوك بحال فيكون خلفا هذا مع أن الموضوع في الحكم الظاهري لا بدّ ان يكون معنونا بالعنوان المشكوكية بحيث يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع كما هو ظاهر والشيء الموضوع في القضية انما يشمل الأشياء الواقعية بعنوانه الشيئيّة ويكون الخارج عنه من الخصوصيات خارجا عن الموضوع ولا يكون محكوما فيه بلحاظه فلا يكاد يكون الحكم الوارد على العام واردا على خصوصيات الافراد مثلا إذا قلنا أكرم كلّ عالم يكون الموضوع للحكم هو العالمية لا خصوصيّات الافراد فكل من الخصوصيّات خارج عن الموضوع وان كان الحكم واردا عليها الّا انها غير دخيل في ذلك فالمشكوكية بما هو مشكوك التي لا بد في الحكم الظاهري من كونه دخيلا في الموضوع وملحوظا في الموضوعيّة لا يكاد يشمله الشيء فلا محالة كل ما يدخل في الشيء موضوعا لا يكاد ان يكون الحكم الثّابت له حكما ظاهريّا كما هو واضح وان أراد ان الحكم الواقعي له مستفاد من هذا الخبر ويكون من افراد الشيء بعنوانه الواقعي ويكون الطهارة ثابتة له بهذا الخبر الّا انه مع فرض مشكوكية حكمه بالشبهة اللازمة يكون فردا آخر للشيء كما هو ظاهر تقريبه الأول من حيث استفادته من اطلاق الشيء حيث إن الحكم الواقعي يستفاد من العموم والحكم الظاهري يستفاد من الاطلاق قلنا إن خروج هذا العنوان لا يكون تخصيصا للعام لدخوله في الشيء بالعنوان الأولى لان افراد الشيء لا يكون فردا له بذلك العنوان واما العنوان المشكوكية فهو ليس داخلا في الشيء لان العنوان ملحوظ في الموضوعية وعنوان الشيء معناه عدم دخل عنوان