الشرعيّة الغير السببية عن الأحكام الوضعية قال فإذا درد امر بطلب شيء فلا يخلو امّا ان يكون موقتا أم لا وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من اجزاء الوقت ثابتا بذلك الامر فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنصّ لا بالثبوت في الزمان الاوّل حتى يكون استصحابا وهو ظاهر وعلى الثاني أيضا كذلك ان قلنا بإفادة الامر التكرار والا فذمة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في اى زمان كان ونسبة اجزاء الزمان اليه نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها سواء قلنا بان الامر للفور أم لا والتوهّم بان الامر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق اشتباه غير خفى على المتأمل فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شيء ولا يمكن ان يقال اثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته من الاستصحاب فان هذا لم يقل به أحد ولا يجوز اجماعا وكذا الكلام في النهى بل هو الأولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه لان مطلقه يفيد التكرار والتخييري أيضا كذلك وقال شيخنا في الرسالة في ما يرد عليه انّ الموقت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب أقول هذا من الشك في المقتضى لا في المانع بعد احراز المقتضى لان ثبوت الحكم في الزمان المشكوك غير معلوم حتى يرتفع برافع لان الزمان الأول لو كان هو الوقت كان الحكم مرتفعا من جهة عدم الاستعداد ففي الآن المشكوك غير معلوم مقتضيه فالايراد يتم على حجيّة الاستصحاب مطلقا وقال ره موردا عليه بأنه لم يستوف اقسام الامر لان منها ما يتردّد بين الموقت بوقت فيرتفع الامر بفواته وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت كما إذا شككنا في ان الامر بالغسل في يوم الجمعة مطلقا فيجوز الاتيان به في كلّ جزء من النهار أو موقت إلى الزوال وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد فان الظاهر أنه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء أفول لا يخفى عليك ان هذا من الشك في المقتضى لأنه لو كان في الواقع موقتا لا اقتضاء له في زمان الشك فيكون من الشك في المقتضى وقال رحمه اللّه موردا على الفاضل التونى كأنه لم يلاحظ الا الأوامر والنواهي اللفظية البينة المدلول والإفادة « 1 » قام الاجماع أو دلّ دليل لفظي مجمل على حرمة شيء في زمان ولم يعلم بقائها بعده كحرمة الوطي للحائض المردّدة بين اختصاصه بأيام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع الا بالاغتسال وكحرمة العصير بعد ذهاب ثلثيه بغير النار وعلّية « 2 » العصير الزبيب والتمر بعد غليانهما إلى غير ذلك مما لا تحصى فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب أقول كون جميع ما ذكر من الشكّ في المقتضى واضح لعدم احراز استعداد الحكم بقاء في جميعها

--> ( 1 ) فإذا ( 2 ) حليّة