الواجب على الكلف أو لا الاتيان به ومع التمكن منه لا يكون مجال للاحتياط وانما يتحقق موضوعه بعد الاتيان به وهذا مبنى على أن مرتبة الاحتياط مؤخّرة عن الامتثال التفضيلى ومع التمكن منه لا يصحّ الاحتياط ولعله نشير إلى المراتب ومرتبتها ان شاء اللّه ويمكن ان يقال إن الاحتياط انما هو فيما يحتمل ان يكون محرزا للواقع باتيان متعلقه واما نفس المجعول ومتعلق الامارة ليس اتيانه الا لامتثال الواقع لا الاحتياط وهذا انما يتحقق موضوعا لو اتى المجعول أولا فان الواقع لو كان يؤدى بالأخرة فيجوز الاتيان به احتياطا لاحراز الواقع وامّا لو اتى به أولا لا يحرز به الواقع قطعا وقصد الاحتياط بالاتيان به وبمتعلق الامارة خلاف الواقع لان متعلق الامارة لا يؤتى به بقصد الاحتياط ومجرّد الاتيان به احتمالا بداعي الامر الاحتمالي ليس احتياطا والماتى به بداعي الاحتياط لا محالة يكون محرزا للواقع ومن هنا يعلم أن الاحتياط انما يكون في مقام يريد به الاتيان بالاطراف وامّا من أراد الاتيان ببعضها فقط ليس ذلك من الاحتياط كما لا يخفى ويمكن ان يقال بعدم حسن الاحتياط مع الامارة لان الواقع لما صار معلوما تنزيلا يكون الطرف الآخر غير واقع تنزيلا فالاتيان به رجاء لادراك الواقع مع العلم بعدم كونه واقعا تنزيلا غير مشروع وان شئت قلت احتمال الخلاف ملغى بنظر الشارع ومن آثاره الاحتياط فلا موضوع له لا يقال هذا اثر عقلي قلت نعم ولكنه من آثار الحكم المترتب عليه ولو عقلا وان شئت قلت إن معنى القاء احتمال الخلاف في مقام العمل عدم الاعتناء به ورعاية احتمال الخلاف عين الاعتناء به وان شئت قلت الاحتياط يصحّ بلحاظ الواقع إذا كان فعليا وبعد تنزيل الشارع والقاء الاحتمال الآخر يكون من لوازمه ففي فعليته الحكم فيما لو كان في الطرف لان التصرّف من الشارع انما هو فيما له الرفع والوضع فالمرفوع انما هو الحكم بالمرتبة الفعلية ولذا تصدّى جماعة من العلماء في رفع اجتماع الحكمين بالفعلية والشأنية ومن هنا يصحّ ان يقال بثبوت موضوع الاحتياط في موارد الأصول لأنها حكم ظاهري غير ناظر إلى الحكم الواقعي أصلا فهو على ما هو عليه من الفعلية ولذا كان اشكال الاجتماع في موارد الأصول اظهر نعم ربّما يمكن الاشكال في مورد الاستصحاب أيضا لقوله إياك وان تحدث وضوء إذا لم يستيقن فيصير تشريعا بعد النهى ولكن ذلك بملاحظة الحدث دون التجديدى الثابت في مورد الوضوء فتأمل جيّدا واما الأول فحسنه في مقام الاتيان يشترط فيه ان لا يستلزم اختلال النظام إذ معه لا يحكم العقل بحسنه لاغلبيّة مفسدته على مصلحة ترك « 1 » الواقع بلا فرق بين التعبّديّات والتّوصليات وقد يمنع في التعبديات مطلقا إذا كان مستلزما للتكرار وقد يمنع مع التمكن من العلم التفصيلي باتيان الواقع بل ومع التمكن من العلم التفصيلي بالحكم الظاهري أيضا وقد تقدّم تفصيل الحال في ذلك المقام في مبحث القطع ولمناسبة المقام نقول قد يقال انّ مرتبة الامتثال

--> ( 1 ) درك