الناسي غير ملتفت إلى كونه من الموضوع وكان لا محالة يأتي بسائر الاجزاء اى تمام الباقي ففي رفع الجزء يكون له منة بقبول ما اتى به ورفع الكلفة عنه بالإعادة والمضطر ملتفت إلى الموضوع وهو الاضطرار فيشك في لزوم الاتيان بالباقي ففي رفع الجزء المضطرّ اليه تكليفه بالاتيان بالمقدور بخلاف ما إذا لم يرفع فإنه منة عليه لعدم ايجاب الباقي عليه فهذا هو الفرق الفارق الأمر الرابع في بيان ما يمكن ان يكون سببا للخروج عن الأصل ممّا يحصل به الأصل الثانوي في المقام وساير الادلّة المختصة بكل مسئلة مسئلة ممّا يطلب في الفقه منها قوله إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم بناء على أن يكون المراد بالشيء هو الكل المجموعى اعني المركب أو المقيد ويكون المراد من قوله منه بعضا منه على أن يكون من تبعيضية والا فإن كان المراد منه الكلى والمراد من الماتى به الافراد المقدورة منه فلا يتم الاستدلال ويعيّن ذلك ما قيل إنه ورد سؤالا عن لزوم تكرار الحج في كلّ عام هذا بعد تسليم كون مورده الواجبات بناء على انّ الامر بمادته وصيغته للوجوب كما لا يبعد نعم يمكن ان يكون المراد من الشيء الاعمّ من الكل والكلى ووجوب الاتيان منه أعم من أن يكون من الاجزاء أو الافراد فلا ينافي المورد الّا ان ذلك لا يخلو عن اشكال بلحاظ ان لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء في مقام الحكم أقول ويرد عليه ان الحكم الأولى المترتب على الامر ليس الا الإطاعة والامتثال والاتيان بالمقدور وطرح غير المقدور حكم ثانوي متفرع على تعذر بعض الاجزاء والمتبادر من ترتّب الجزاء على إذا أمرتكم بشيء ان يكون هو الحكم الاوّلى لا الثانوي المترتب على تعذر بعض الاجزاء فحق العبارة ح ان يقول إذا تعذر بعض اجزاء المأمور به فأتوا منه ما استطعتم ثم ظاهره لزوم الاتيان بكلّ ما يستطيع من اجزاء المركب ولو كان جزء أو جزءين أو فقد ما هو المناط في المركّب والظاهر أنهم لا يقولون والتخصيص بمقدار خاص رجم بالغيب كما لا يخفى ومنها قوله الميسور لا يترك « 1 » بالمعسور ولا يتم الاستدلال به الا على كون المراد الميسور من الاجزاء واستظهاره لا يخلو من صعوبة لاحتمال كون الميسور من افراد العام أو الكلى واستظهار كونه في خصوص الواجبات حتى يكون المراد من الجملة الخبريّة الوجوب والا فلا بدّ من الحمل على الاستصحاب الّا ان يجعل كناية عن عدم سقوطه حكما لا خارجا فيكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور فيشمل الواجبات والمستحبّات ويكون عدم سقوطه كذلك بحسبه وجوبا وندبا وذلك لا يخلو من وجه الّا انه يحتمل ان يكون ذلك قاعدة كلية عقلائية واردة في مقام وهو انّ المكلّف إذا لم يقدر على بعض الفرائض أو المستحبّات لا يحل له القاء ساير الفرائض أو النوافل مما يقدر عليها فلا يلزم ح ان يكون الميسور من الاجزاء المعسور أو من افراده بل كان مباينا له ويمكن ان يرد عليه ان

--> ( 1 ) لا يسقط