يحصل الا مع الامر المتعلق به شرعا فتوهّموا ان مجمع الفردين لا بد ان يكون مجمعا للحكمين فتكلّموا في جواز اجتماعهما وعدمه ثم بلحاظ قيد الحيثية طرد والحكم في توجّه الامر والنهى بشيء واحد مع تعدّد الجهتين وهو كما ترى إذا تقرر لك ان مورد اجتماع الامر والنهى مثل قولك صل ولا تغصب لا اشكال في شمول دليل النهى للصّلاة بحسب الدلالة اللّفظية لما عرفت ان متعلق النهى هو الطّبيعة السّارية المطلقة باىّ وجود من وجوداتها ومن ثمّ لا اشكال في تحريم مورد الاجتماع كالصّلاة بلا اشكال ولا خلاف من الخاصّة والعامّة وامّا جانب الامر فلا اشكال ايض في ان متعلّقه اعني متعلق الوجوب الشّرعى وحكمه هو الطبيعة من غير تعلّق بخصوصية الفرد الخاصّ الماتى به وانّما يكون التّقرّب بالفرد بلحاظ الطّبيعة المتّحدة معه وجودا والتخيير الحاصل في الافراد انما هو تخيير عقلي دون الشرعي فالفرد متّصف بالتحريم الشرعي دون الوجوب الشّرعى وانّما الخلاف في انّه يمكن التقرّب به بالامر الشرعي المتعلّق بالطّبيعة حيث إنه هي هي بالوجود والامر الشّرعى بالطّبيعة محقّق في الخارج ويأتي به متقربا بالامر المتعلّق بها فيمكن ان يقال بالتّحقق لوجود الامر وصحّة التقرّب به لفرض تحقق الطبيعة الّتى هي تمام موضوع الحكم ويمكن ان يقال بالعدم لا من جهة عدم الامر بل من جهة انّ هذا الوجود منهىّ عنه ويصدر مبغوضا ولا يجوز التقرّب بما هو مبغوض صدوره ويوضح ذلك أنه لو انحصر الفرد في هذا المبغوض لما كاد يبقى الامر المتعلّق بالطّبيعة لا لسريان الحكم الشرعي إلى الفرد الخاصّ بل لأنه غير متمكّن من الامتثال لأنه لا يطاع اللّه بالمعصية ويمكن التفصيل بأنه يجوز عقلا وممتنع عرفا لامكان اختلافهما في مقام الامتثال ومما ذكرنا تعرف انّ النّهى الواقعي المتعلق بالغصب الغير المنجر عقلا أو شرعا لا يكاد يمكن ان يقال يمنعه عن الامتثال وذلك لان الكلام ليس من جهة الدّليل الشّرعى بل من جهة حكم العقل والعقل لا يرى الحكم الواقعي بما هو هو من غير تنجزه على المكلّف بحيث يصدر الفعل عنه مبغوضا ولو حكما مانعا عن الامتثال خصوصا إذا ثبت التّرخيص فيه من الشرع كما إذا كان جاهلا بالغصب أو إذا كان ناسيا للغصب أو لحكمه فان التصرّف الخاص ليس مما يعاقب عليه شرعا ويكون مبغوضا للشارع صدوره منه وامّا الجهل بالحكم فلا يكون الجهل هنا عذرا شرعا وعقلا فيعاقب بالمخالفة ويكون صادرا منه مبغوضا للشارع ومعاقبا عليه فلا يمكن التقرّب به فتلخص ان محلّ النزاع هو العالم العامد أو الجاهل المقصّر الّذى هو في حكم العالم دون الجاهل القاصر أو الجاهل