التكليف المعلّق على امر مباح كان يقول المولى يجوز لك الاكل وان تركت الاكل فاشتر اللّحم في الزّمان الّذى كنت تأكل لو أخرت الاكل فان قلت هذا التّوجيه لا يتمّ في مسئلة الضّدّ لان مطلوبية غير الأهم ليس مقيدا بحال عدم فعل الأهم غاية الأمر انه لما كان الأهم مطلوبا منع أهمية الأهم عن التكليف بغير الاهمّ قلت اطلاق مطلوبيّة غير الأهم لا يلازم اطلاق طلبه لجواز مانع عن الاطلاق في الطلب والحاصل ان اطلاق التكليف بغير الأهم لاستلزامه أحد الامرين من التكليف بالمتنافيين أو ترجيح غير الاهمّ على الأهم كان قبيحا ولأجل ذلك لا يكون مطلوبيته على نحو الاطلاق وان كان محبوبا مطلقا والترتيب الّذى ادعيناه انما هو في المطلوبيّة دون المحبوبيّة انتهى كلام هذا المحقّق وانّما ذكرته بطوله لئلّا تظنّ ان وراء عبادان قرية ولا تسمع إلى الحماسة وتطرق الاشكال عليه يظهر مما قدّمناه إلّا انه لا باس بالإشارة إلى الامرين اللّذين بمنزلة الأبوين الأول ان تنجز التكليفين بالمتنافيين قبيح وان لم يرد الامر الجمع أو كان ذلك بسوء اختيار المكلّف وقد مرّ ان فساد ذلك من جهة عدم امكان الامتثال في ظرف تنجزهما والقائل من القائلين ببطلان التكليف بغير المقدور ولو كان ذلك بسوء اختياره من غير إرادة المولى بالممتنع وإذا عرفت فساد ذلك فلا طائل في تطويل ما أفاد في بيان ان المولى لم يرد الجمع نعم اللازم عليه بيان ان التكليفين لم يتنجزا في آن واحد أو ان المكلّف قادر على امتثالهما وامّا القاء ذلك وبيان ان المولى لم يرد الجمع فغير لازم ولا مفيد الثّانى ما ذكره ره في جواب الاعتراض الاوّل بقوله قلت لازم المحال محال كلام عجيب صدوره من مثل هذا المحقّق أعجب اعلم أن تنجز التكليف انما هو في حال التمكن من الاتيان بمتعلّقه والّا فبعد الاتيان به يسقط التكليف فبقاء التكليف بالاهمّ انما هو في ظرف التّكليف الذي لم يكن آتيا بالأهم والتكليف بالمهمّ انما هو معلّق على وجود التّرك خارجا في ظرف المتأخر لا انه معلّق على وجود المعصية فعلا وإلّا فلا اشكال في صحة التكليف الثاني وسقوط التكليف بالأهم الثالث مما يستدلّ به للتّرتّب ان التكليفين مختلفين بحسب المرتبة لان التكليف بالاهمّ لا يصحّ مع تقييد بمعصية لأنه ليس من الأحوال الطّارية على الموضوع قبل الحكم والتكليف الثاني مقيد بعدمها فلم يجتمعا في مرتبة واحدة وهذا كلام عجيب لان مثله يصحّ في الجمع بين الاحكام لا في رفع المحال من عدم تمكن الامتثال فإن كان التكليفان اجتمعا عند كونه ممّن يعصى وتنجزا كيف يصحّح الامتثال القول بتعدد المرتبة وان كان لا يلزم منه الاجتماع فكيف يصحح به التّرتّب وتلخيص الكلام انّ