على تقدير وجودها وتعلق طلب الشيء على حصولها مما ينادى اليه هذا ببطلانه فإنه تحصيل للحاصل وبالجملة لما كان المفروض في وجوب ذيها على تقدير وجودها فلا تقبل هي إذ التعلّق هنا الوجوب بها أيضا فلم يلزم اجتماع الامر والنهى فيها انتهى كلامه وهو وان أطال الكلام إلّا انه لا يغنى من الجوع لأنه لو قلنا بصحة التعليق على امر متأخر بحيث لو وجد في الزمان المتأخر كان ذلك واجبا منجزا في الزّمان المتقدم وكان ذلك الامر المتأخر يوجد باختياره فإن كان الواجب بعد فرض وجود ذلك الشرط في الزمان المتاخّر غير واجب بالنسبة إلى تلك المقدّمة الوجودية فامّا ان يكون مشروطا بوجوده المتقدّم فذلك خلاف الفرض فامّا ان لا يكون كذلك بل مط ومع ذلك لا يقتضى وجود المقدّمة ولا يجب ايجادها فذلك مستلزم لخروج الواجب عن الوجوب وما ذكره ره بطوله ينادى بعدم امكان هذا النحو من الوجوب لأنه يقتضى وجود واجب مطلق غير مقتضى لايجاد مقدّمته الغير المعلق على وجودها الفعلي فافهم والحاصل انّ الشّرط هو الاتيان بالمقدمة متأخر أو الفرض ان الشرط المتأخر حاصل في زمانه واقعا فلا محالة يكون الوجوب في زمان عدم الاتيان به بعد ولو فرضنا انه في هذا الفرض لا يتصف بالوجوب يلزم الخلف أو فرضنا انه لا يتصف بالوجوب بالنسبة إلى المقدّمة فلا محالة يكون معلّقا على وجوده الفعلي المقدّمى فيلزم الخلف ولو قلنا بوجوبه مع حرمة المقدّمة فلا يلزم التكليف بالمحال نعم لو كان زمان الوجوب متأخرا عن وجوده صحّ القول بعدم اتصاف الوجوب بالنسبة إلى ترك تلك المقدّمة ولكنه خروج عن محلّ الكلام [ وجوه لصحّة التّرتب ومناقشتها ] فتلخّص مما ذكرنا ان ما يمكن ان يذكر لصحّة التّرتب وجوه لا يفي شيء منها باثبات المرام أحدها ان المكلف يقدر ان يخرج عن تبعة التكليفين بحيث لا يقع في عقاب أحدهما بان يأتي بالأهم فيخرج من تبعة التكليفين لعدم وجود الشّرط المعلّق عليه الواجب ولزوم إرادة ايجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما لا يمنع عن صحّة التكليف لان التكليف بالمحال إذا كان ناشيا عن اختيار المكلّف لا ضير فيه الثاني ان التكليف بالضدّين انما يمتنع إذا آل التكليف إلى الجمع بينهما واما إذا لم يرد الجمع بينهما بل كان الامر بحيث لو أمكن الجمع لم يرد أيضا كما هو ظاهر فلا ولما كان هذا الوجه هو المرعى لجماعة من المحققين لا باس لنا ان ننقل ما ذكر في تحقيقه وتنقيحه قال بعض السادة من الفحول ان التكليف بالمتنافيين انما يكون قبيحا إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما وإذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه لان المانع من التكليف بذلك ليس الا التكليف بغير المقدور والخارج عن