من أحد الطرفين وفعليته من الآخر فان ذلك غير مضرّ بالقائل نعم لو منع المانعية من طرف الوجود يعنى عليته للعدم وان كان العدم غير مستند اليه فعلا كان في محلّه إلّا انه يبطل مقدّمية الترك لما عرفت ان المقدّمة هي ترك المانع هذا مع امكان ان يقال انا لا نسلم كون ترك المانع مقدمة الا مع وجود وصف المانعيّة فعلا بحيث لو وجد كان وجوده علّة للعدم واما مع انتفاء هذا الوصف فعلا بحيث لو وجد لم يكن علّة بل كان العلة امرا آخر من انتفاء المقتضى أو أحد اجزائه وشروطه فلا يكون ترك لهذا النحو من المانع من المقدّمات وبعبارة أخرى ترك المانع مقدّمة في مورد المانعية الفعليّة على تقدير الوجود فالتمانع بين الضدّين في محل التمانع يثبت مقدّميّة الترك لا مطلقا ومما ذكرنا ظهر ان من اتعب نفسه لرفع الدّور في مورد الاستناد كالمحقق الخوانساري وغيره لا يكاد يغنى من جوع أصل في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا والمسألة ليست من مسائل الالفاظ لوضوح سريان الامر فيما إذا كان الوجوب من غير ناحية اللّفظ كما صرح بذلك جمع من المحققين وذكر ذلك بعضهم في باب الالفاظ بلحاظ الامر وإذا كانت المسألة عقلية وكان ذلك لأجل الملازمة بين ايجاب الشيء والنهى عن ضده ينبغي تعميم البحث بتمام اقسام الايجاب من التعيينى والعيني والتخييري والكفائي والموسّع والمضيق الا ان الثمرة المقصودة من ذلك البحث لا يكاد يجئ في تمام الاقسام بل ربما يمكن استكشاف بطلان الملازمة بلحاظ بعض الاقسام إذ لو كانت المسألة عقلية وكان من باب الملازمة بين الوجوب والنهى عن ضدّه لما كاد يفرق بين اقسام الوجوب وليس فليس وتوضيح الامر ان الواجب وضدّه قد يكون مضيقين مثل انّه إذ أوجبت الإزالة في ما بقي من الغروب أربع ركعات ففي مثل ذلك إذ اقتضى ايجاب كل منهما تحريم الآخر فلا محاله يكون كلاهما فاسدا لا يقال في هذا يحكم بالتخيير ويكون كلّ واحد منهما واجبا تخييريّا والنهى التخييري غير موجب للفساد وليس حاله كالنهى التعيينى لأنا نقول التخيير انما جاء من حكم العقل بلحاظ التزاحم وشمول الدّليل لكليهما في المورد ذاتا واما إذا لاحظنا أصل الدّليل الدّال على الوجوب المقدّم من حيث الدّلالة على حكم العقل الناهية في الآخر فيكون كل منهما منهيا عنه تعيينا ولازما اتيانه تعيينا والعقل يحكم بالقاء التعيين في الصّورة للتّزاحم وعدم القدرة على الامتثال وامّا القاء التّعيين في جانب التحريم فلا وجه فيفيد ح حرمة كل منهما فيكون ح خارجا عن حريم النزاع فلا يكون الايجاب في هذه الصورة مقتضيا للنّهى عن الضّدّ عقلا فيطرد الحكم في الجميع لعدم