لا يستلزم كونه الداعي للمكلّف نعم لو قلنا بان الأوامر الغيرية انما يتحقق عند قصد اتيان الغير بحيث لو لم يقصد لم يتوجه اليه امر أصلا فالامر بالوضوء انّما يتوجّه اليه عند قصد الاتيان بالصّلاة وامّا إذا لم يرد الاتيان لم يتوجّه اليه امر كان إطاعة الامر في مورد قصد الاتيان بالغير فينحصر التعبّد بالامر عند قصد التوصّل من حيث إن معه كان الامر موجودا ومع عدمه لا امر أصلا حتى يتعبد به وامّا لو قلنا بوجوب المقدّمة ولو لم يقصد الاتيان بذى المقدّمة كان الامر ثابتا فيتعبّد به ولو لم يقصد الاتيان بذى المقدّمة وهذا كما ترى أيضا غير ما ذكر من توقف الامتثال على قصد التوصّل بان يجعله غاية للوضوء بل هذا مفاده ان التقرّب انما يحصل بقصد الامر والامر لا يكون الّا في مورد قصد التّوصّل وتحقق الامتثال في مورد القصد انما هو بامتثال امره ولو قلنا بان التّوصّل انما هو عنوان الافعال ويكون تعلّق الامر بها بهذا العنوان فيكون من قيود المأمور به فذلك موجب للاتيان بهذا القصد مط سواء قصد التّعبّد أو لا فلا ربط له ح بكيفيّة الامتثال هذا مع وضوح فساده والحاصل ان اعتبار قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة في حصول التعبّد والامتثال وتوقف عنوان الإطاعة على دخل لا وجه له فلو قصد امتثال الامر في ظرف وجوده يكفى في الامتثال قال في الكفاية ان الامر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصل إلى الغير حيث لا يكاد يصير داعيا الا مع هذا القصد أقول وفيه من الصادرة ما لا يخفى ثمّ قال بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد امرها بل ولو لم نقل بتعلّق الطّلب بها أصلا انتهى فإن كان غرضه ان تعبّديّة المقدّمة انما هي ناشئة من قبل الامر بذى المقدّمة وانه بقصد التّوصّل اليه كأنه شارع في ذي المقدّمة ويعد بهذا ممتثلا لذي المقدّمة فهذا خروج عن موضوع البحث ومرجعه إلى أن الامر الغيري لا يحصل به التقرّب وان قصد التّوصّل فإنه مقرّب بلحاظ آخر لا بهذا اللحاظ وهو خلاف الصّدر وان كان غرضه انّه معه بتعبّد بالامر المقدمي فكيف مع عدم ومجرّد هذا القصد بتقرّب وقد اختلط الامر عليه كما ترى فصل الّذى يسرى اليه الوجوب من ذي المقدّمة اليه هو الّذى يتوقف عليه الواجب ويكون من علل وجوده وهو الذات وانّما تتصف بالمقدّميّة وبالعليّة بلحاظ تأثيرها في ذاتها وهذا الوصف ينتزع له بعد قيام التّاثير بها في حدّ ذاتها فالمقدّمة بالحمل الشائع هو الذّات والحكم يسرى