بطلانها عدم المعقولية وقد أراد تصحيحها جماعة بوجوه يخرجها عن الشّرط المتاخّر الّذى هو محلّ النّزاع منهم شيخنا العلّامة الخراساني بما حاصله انّ الاحكام من التكليفيّة والوضعيّة انما هي فعل الشارع والمكلف غاية الأمر انه يلاحظ ما له دخل في الجعل كما هو الشأن في ساير الأفعال الاختيارية فمثل الإجازة مما له دخل في الصّحّة يكون لحاظه دخيلا وبهذا التقرير اقتصر في الفوائد ولما لم يكن هذا يتم بعموميّته جوابا عن شرائط الفعل المكلّف به حيث إن الفعل على وفق الامر لا يكاد يتحقق في الخارج الا على تقديره وجود ذلك الامر ولا يثمر اللّحاظ الذي هو مقدمة الجعل في هذا المحال زاد على ذلك في الكفاية بان شرائط الفعل المكلف به من قبيل الوجوه والاعتبار وهي انما تكون بالإضافة وهي موجودة مقارنة للفعل وان كان منشؤه الامر المتاخّر ومرجع الأخير إلى ما ذكره صاحب الفصول حيث قال بان الشرط هو الامر الانتزاعي وقد ذكره في الفرائد وأورد عليه بان الأمور الاعتباريّة انما تكون مؤثرة بمنشإ انتزاعها المتاخّرة ففي الحقيقة هي المؤثرة في الفعل لا الامر الانتزاعي وهذا مما يرد عليه في شرائط المكلّف به كما لا يخفى وان كنا أجبنا عن ذلك بما لعلّه ان يقرّر في محلّ آخر ولك ان تقول فيما ذكره في الشّقّ الأول بان الحكم التكليفي المجعول قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا امّا الاوّل فهو مطلق لا يتوقّف تحقّق الوجوب ووجوده على شيء وامّا الثاني فهو متوقف على وجود شيء في الخارج وايجابه بحسب دلالة الدّليل على نحو السّببيّة اى سببيّة وجود شيء للوجوب على نحو ما اختاره في الواجب المشروط فيكون بلحاظ مفاد الدّليل وجود الوجوب متوقفا على وجود امر آخر وفي الحقيقة المجعول في هذه الصّورة هو السّببيّة ولا يعقل في هذه الصّورة تقديم الحكم على ما هو سبب لوجوده واين هذا من لحاظ الجاعل والشّارع وكذلك لو كان الجعل متعلّقا بالوضع فان حكم الشارع بسببيّة شيء لشيء أو شرطيّة شيء لشيء انما هو لسببيّة الشرطيّة التي هي حكم الوضع لا يتوقف على شيء امّا حصول المسبّب والمشروط فلا بدّ بلحاظ هذا الجعل ان يكون مترتبا على السّبب والشرط وامّا جعل الصّحة لو قلنا بكونها مجعولا فإنما هو مترتب على موضوعه المجعول أو الممضى شرعا وليس هو الا البيع بتمام ما له دخل في الموضوعيّة فلا معنى لعدم تحقّق الموضوع وتحقق الصحّة وبالجملة الحكم المطلق من الأفعال الاختيارية والحكم المشروط كذلك والمحتاج إلى اللّحاظ هو التصوّر والفائدة وامّا نفس الحكم فقد يتوقف على شيء بلحاظ جعل الشارع كما هو المستفاد