الجهة التاسعة : الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات فلا يكون وضعان للمركبات وضع لمفرداتها ووضع آخر لمركباتها بوضع الهيئات والنسبة ، لوضوح عدم احتياج بوضع للمركب غير وضع المركبات والهيئات . وقد يقال بأنّ القول بوضع على حدة للمركبات غير وضع المفردات مستلزم لإشكالين : الإشكال الأوّل : أنّه يلزم أن يكون لكلّ مركب استعمله مستعمل من وضع خاص لاختلاف المركبات فيلزم أن يضع الواضع وضعا للمركبات الخاصة ولو لم يستعمل بعد ، وهذا فاسد . الإشكال الثاني : أنّه يلزم أن يكون المركب يدلّ على المعنى تارة بملاحظة نفس المركبات وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها ، وهذا أيضا باطل للزوم اللغوية . وأمّا ما قاله العلّامة الاصفهاني رحمه اللّه في حاشيته على الكفاية ردّا على الإشكال الثاني بأنّ المركبات يفهم منها معنى غير معنى المفردات كالدار ، فكما أنّ من الدار يفهم تارة خصوصياته كالباب وغيره وتارة مجموع ما يصدق عليه الدار ، فأيضا في المركبات يكون الأمر كذلك ، فمن وضع المفردات يفهم الخصوصيات ، ومن وضع المركبات يفهم المجموع .