الفردية من الطول والقصر وغيرهما ، وهذا غير ممكن وغير معقول ؛ لأنّ العام لا يمكن أن يصير مرآة إلّا لما هو حصّته ، وأمّا المشخّصات الفردية فخارجة عن حقيقة العام ، فالعام لا يعقل أن يكون مرآة لها إلّا إذا كان المعنى المتصوّر عنوانا مشيرا للأفراد بخصوصياتها المشخّصة مثل أن يلاحظ من في المدرس ويضع اللفظ بإزاء كلّ فرد فرد من الحاضرين فيه مع مشخصاتهم الفردية ؛ لأنّ العنوان قابل لأن يشير بالفرد مع مشخّصاته الفردية . إذا عرفت معقولية وضع العام والموضوع له الخاص في الصورة الأولى أنّ هذا القسم من الوضع يعني الوضع العام والموضوع له الخاص حيث يكون أكلا من القفاء ؛ لأنّه مع فرض إمكان لحاظ خصوص الأفراد ووضع اللفظ لها لا داعي إلى لحاظ شيء آخر مرآة لها يعني العام ، فلا بدّ من أن يكون مورد هذا الوضع هو ما إذا لم يمكن لحاظ نفس الخاص ووضع اللفظ له ، ولذا يصير الواضع محتاجا إلى لحاظ جهة مرآتية وهو العام ، ولذا في الحروف حيث لم يمكن لحاظ خصوصياتها فيصير محتاجا إلى تصوير وضعها بهذا النحو ، يعني بأن يلاحظ معنى عاما ويوضع اللفظ لخصوصياته . وإن كان الملحوظ والمتصوّر أمرا خاصا ووضع اللفظ بإزاء عامه فيصير الوضع خاصا والموضوع له عاما ، كما إذا تصوّر ولاحظ زيدا ووضع اللفظ لا بإزاء خصوصيّته ، بل بإزاء عامه يعني بإزاء ما يكون زيد فردا له ، وهو الانسان . وهذا القسم من الوضع يكون موردا للإشكال ويكون الكلام في أنّ الوضع الخاص والموضوع له العام معقول أو لا ؟ قد يقال بمعقولية ذلك ، وأوّل من قال ذلك الميرزا الرشتي رحمه اللّه وقال بمعقولية ذلك بأنّه كما يمكن أن يكون الخاص ملحوظا من باب كونه خاصا وبنفسه كذلك يمكن أن يكون ملحوظا لأجل كونه فردا للعام كما ترى أنّه إذا قال المولى : أكرم زيدا فيمكن