فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا ؟ هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا ؟ لا يخفى عليك أنّه يمكن أن يقع النزاع هنا بنحوين : الأوّل : في أنّه هل يكون مقتضى لحجّية خبر الواحد إما مطلقا أو في مقابل الكتاب بمعنى أنّه يبحث في أنّه يكون مقتضى الحجّية موجودا لخبر الواحد حتى في مقابل الكتاب أم لا ؟ ولو كان البحث في ذلك المقام يلزم على من كان قائلا بكون المقتضي موجودا لخبر الواحد حتى في مقابل الكتاب من إثبات حجية خبر الواحد وأنّ دليل حجّيته يكون شاملا حتى في مخالف الكتاب ، وبعبارة أخرى يلزم على هذا إثبات عموم أو إطلاق لأدلّة حجّية الخبر حتى يشمل المورد الذي يكون مدلوله مخالفا للكتاب . الثاني : أنّ النزاع يكون في أنّ مع فرض المقتضي لخبر الواحد من حيث الحجّية حتى بالنسبة إلى المورد الذي مدلوله كان مخالفا للكتاب ، ولكن يكون الإشكال في عدم جواز تخصيص الكتاب به لأجل أنّ الكتاب غير قابل لصيرورته مخصّصا بخبر الواحد إمّا لبعض الأخبار الواردة الدالّة بأنّ ما خالف الكتاب زخرف ، أو لم نقله . وإمّا لأجل كون الكتاب قطعي السند والخبر ظنّي السند . وإمّا لأجل الإجماع .