فصل في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه : في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه : اعلم أنّ محل البحث والكلام في هذا الباب يظهر من عنوان محلّ الكلام ولا بدّ لنا من أخذ محلّ الكلام من هذا العنوان الذي عنونوه ، وهو أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هل يجوز أم لا ؟ إذا عرفت هذا القول بعون اللّه تعالى أنّ من هذا العنوان يظهر أمور . [ الامر الأوّل أنّ الفرق بين المقام وأنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح ] الأوّل : أنّ الفرق بين المقام وبعض المعروف وهو أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح ؛ لأنّ النزاع في المقام يكون في أنّ تعلّق الأمر والنهي في شيء واحد يوجب الاجتماع أم لا حتّى لو صار موجب الاجتماع لا يجوز تعلّقهما ، وأمّا في النهي في العبادة فيكون البحث بعد الفراغ عن ذلك في أنّ بعد اجتماع الأمر والنهي هل يوجب تعلّق النهي بما تعلّق به الأمر لفساد العبادة أم لا ؟ نعم لو قلنا بالامتناع وتغليب جانب النهي فيكون من صغريات بحث النهي في العبادات ، فالفرق بينهما واضح والعجب من الشبهة في ذلك وتطويلات بلا طائل . [ الأمر الثاني المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي والنوعي والجنسي ] الثاني : المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي والنوعي والجنسي ؛ لأنّ الميزان هو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، ولا فرق بين أنحاء الواحد ، لأنّه بكلّ