فصل هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا ؟ هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا ؟ اعلم أنّ النزاع لم يكن في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه أمره جائز أم لا حتى يكون الشرط شرط الأمر ، لأنّه لا مجال لهذا النزاع أصلا ، وبعيد غاية البعد أن ينازع كذلك حيث إنّ مع انتفاء شرط الأمر كيف يمكن أن يأمر الآمر ؟ حيث إنّ مع انتفاء الشرط لا توجد الإرادة به ولا يريد لأنّه من مقدمات الإرادة . فالحقّ أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به جائز أم لا ، كما يظهر أنّ النزاع يكون كما قلنا أخيرا من كلام صاحب المعالم وقال : ( فصل : قال أكثر مخالفينا : إنّ الأمر بالفعل المشروط جائز وإن علم الآمر انتفاء شرطه - حيث إنّه قال - بأنّ الأمر بالفعل المشروط . . . الخ ) وجعل المشروط في كلامه صفة للفعل وعلى كلّ حال لا مجال في أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر بالشيء المشروط مع العلم بانتفاء شرط الشيء جائز أم لا ، فلو كان كلام المحقّق الخراساني أعلى اللّه مقامه راجعا إلى أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه راجع إلى شرط الآمر كما هو ظاهر عبارته باطل . ثم إنّه لا يخفى أنّ هذا النزاع يكون نزاعا كلاميا ولم يكن مربوطا بالأصول ،