الإضافة ، فعلى هذا في المقام يكون فرضنا أنّ الشرط مقدّم أو مؤخّر ففي حال حصول المشروط حيث لم يكن الشرط موجودا لم تتحقق الإضافة ، ولا فرق في أن تكون الإضافة من الإضافات الحقيقية أو الإضافات الانتزاعية ، حيث إنّ في الثاني أيضا لا بدّ من وجود المنتزع منه ، وإن كان الأقوى أنّ مراد المحقّق الخراساني كان الأوّل أي إضافات الحقيقية . وثانيا : أنّ هذا خلاف الظاهر ، حيث إنّ الظاهر هو أن يكون الشيء بنفسه شرط لا أن تكون اضافته شرطا . فعلى هذا يكون كلامه في تصحيح شرط المأمور به فاسد ، ولم يكن في محلّه . وقال بعض في دفع الاشكال بأنّ ، ما يقال من الإشكال يكون في الأمور الحقيقية أي إذا كان الشيء من الأمور الحقيقية والتأثير والتأثرات الحقيقية كان مجال لهذا الإشكال فيردّ بأنّه كيف يمكن تأثير الموجود في المعدوم ؟ وأما في الأمور الاعتبارية فلا مجال لهذا الإشكال ، حيث إنّ الأمر الاعتباري لم يكن إلّا صرف الاعتبار وتابع لاعتبار المعتبر ولم يكن من الأمور التي يكون لها واقع فالأمر الاعتباري يكون منوطا باعتبار المعتبر ، فتارة يعتبر شيئا ويعتبر شيئا آخر شرطا له بشرط مقارنته مع المشروط ، وتارة يعتبره مقدّما أو مؤخرا . والحاصل أنّ الأمر الاعتباري لم يكن من قبيل التأثير والتأثرات الحقيقية حتى يرد الإشكال والمقام يكون من الأمور الاعتبارية فلا يرد إشكال انخرام القاعدة القطعية . ولكن لا يخفى ما فيه ، حيث إنّ الإشكال في الشرط المتقدّم أو المتأخّر إن كان فقط راجعا إلى تأثير المعدوم في الموجود فيمكن أن يقال في جوابه بأنّ استحالة تأثير المعدوم في الموجود يكون في التأثير والتأثرات الحقيقية ، ولكن يكون في المقام إشكال آخر وهو أنّه تصوير الشرط المتأخّر يكون موجبا للخلف فإنّه مع فرض المقدمية كيف يمكن تأخّره عن ذي المقدمة أي كيف يكون شيء علّة لشيء ومع هذا