وحروف وهي حادثة . فعلى هذا يلزم من صدق المتكلم على اللّه أن يكون ذاته المقدّسة محلّا للحوادث ، وهذا باطل بالأدلّة التي أقيمت في محلّه فلجئوا لتصحيح صفة التكلم للّه تعالى إلى القول بالكلام النفسي مقابلا للكلام اللفظي فقالوا بأنّ معنى متكلميّته تعالى هو أنّه صفة في مقابل الإرادة والكراهة . والمتكلّمون من الإمامية قالوا بأنّه لا يلزم من كون اللّه تعالى متكلّما ، أن يكون محلّا للحوادث ، إذ يصدق الضارب والمؤلم - بالكسر - مثلا على زيد ، والحال أن الضرب والألم قائم بالمضروب والمؤلم - بالفتح - هذا ما قاله الأشاعرة وما قاله المتكلّمون في جوابهم . إلّا ان لهذا الجواب الذي أجاب المتكلّمون توهّم بعض بأنه لا يلزم في صدق المشتقّ على الذات قيام المبدأ على الذات ومثّلوا هذا المثال بأنه يصدق الضارب والمؤلم - بالكسر - على شخص مع أنّ الضرب والألم قائم على المضروب والمؤلم - بالفتح - وهذا توهّم فاسد إذ ليس مقصود المتكلمين من هذا الكلام إنكار لزوم قيام المبدأ في صدقه على الذات بل كان مقصودهم - كما هو الحقّ - أنّ القيام على أنحاء قيام بنحو صدوري ، أو حلولي أو انتزاعيّ أو غير ذلك فغرضهم أنّ المتكلم يصدق حقيقة على اللّه تعالى بنحو القيام الإيجادي ، لأنّ اللّه تعالى موجد الكلام في الشجرة ، فعلى هذا لا يلزم أن يكون ذاته المقدّسة محلّا للحوادث لأنه موجد الكلام لا من قام به الكلام بنحو الحلول مثلا أو غيره من انحاء القيام . فعلى هذا يلزم في صدق المشتقّ وجريه صدقه على الذات من قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام ، ولا يخفى أنّ صاحب الفصول حيث لم يكتف في صدق المشتق وجريه على الذات بمغايرة المفهوم بين المبدأ والذات ورأى بانّ الصفات الجارية في حق اللّه تعالى عين ذاته تعالى ، ويقال هو علم هو قدرة مثلا قال : الوجه هو النقل في صفاته تعالى بمعنى أنّ في صدق الصفات عليه لم يلزم المغايرة ويلزم النقل في مغايرة