يمكن دعوى عدم ثبوت الاجماع في المقام ، وكذلك الامر لو جعلنا الدليل عليه السيرة ، اما سيرة العقلاء أو سيرة المسلمين ومثله لو جعلناه الاختلال الناشئ من ترك العمل به فإنه يجب ملاحظة ان الاجماع أو السيرة هل يجريان في المقام أو لا ؟ وكذلك يلزم ملاحظة ان ترك العمل بالأصل في المقام أيضا يؤدي إلى الاختلال أو يكفى في دفعه العمل به في غير المقام ، وكذلك الامر إذا جعلنا الدليل رواية حفص بن غياث ، فإنه لا يبعد ان يقال : ان اختلال امر السوق وعدم قيامه يزول بالعمل بالأصل المذكور في غير ما إذا كان في البين استصحاب موضوعي يترتب عليه الفساد ، ومثله أيضا ما لو استدل بدليل نفى الحرج والضرر ، فتدبر . هذا تمام الكلام في احكام اصالة الصحة . ولا باس بصرفه إلى بيان حكم القرعة ودليله ، فنقول وباللّه المستعان .