يقوى الاخذ بالمطلقات ، ولكن الانصاف قصورها عن الشمول لبعض الموارد لانصرافها إلى غيره مثلا إذا علم كيفية العمل وعلم أيضا انه كان حين العمل معتقدا بالصحة ويعلم مدرك اعتقاده الآن لكن يشك في صحة العمل وبطلانه من جهة حصول العلم له بفساد هذا المدرك فالانصاف عدم شمول المطلقات له ، كما أنه يمكن منع السيرة على البناء على الصحة في هذا المورد . نعم لو شك الآن في فساد المدرك وصحته أو جهل بأصل المدرك لا يبعد دعوى شمول الاطلاق والسيرة له ، هذا . وعلى فرض القول بعدم قصور المطلقات عن الشمول لجميع ذلك لا ينبغي الاشكال في عدم الشمول للقسم الآخر الذي ذكرناه ، وهو ان يكون غافلا عن صورة العمل ، ولكن يعلم أنه على تقدير صحة العمل كان من باب السهو ، وعليك بالتدبر التام فان المقام حقيق به جدا .