وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد وإن علم أنّ عنبا آخر يباع ويخمّر لو لم يبع هو هذا ، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له وهكذا ، حصل ترك التخمير رأسا وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام ، لا أنّ مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتى لا يجب على المكلّف ترك بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم تركهم . فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الإقدام مع عدم إقدام آخرين ، بل يجب على كلّ مكلف ترك البيع دفعا لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك المنكر رأسا بترك آخرين أو لا . » « 1 » ومحصّل ما ذكره هذا المحقق : أنّ النهي المتعلق بالطبيعة ينحلّ إلى نواهي متعددة تارة بلحاظ تكثر المكلّف وأخرى بلحاظ تكثر موضوع الحكم ، وعلى هذا فكلّ مصداق من العنب يتعلق به نهي التخمير مستقلا ويجب دفعه بترك بيع هذا العنب وإن علم أنّ عنبا آخر يباع ويخمّر لو لم يبع هو هذا . فليس الواجب ترك واحد متعلق بالطبيعة ويكون مجموع التروك سببا واحدا له حتى يصير نظير حمل الثقيل المذكور في المتن ، بل كلّ ترك واجب مستقل لكونه دفعا بالنسبة إلى فرد من المنكر . هذا . نقد الأستاذ الإمام كلام المحقق الإيرواني وتأييد نقده ولكن الأستاذ الإمام ( ره ) سلك في المقام مسلكا آخر - والظاهر صحة ما ذكره - وملخّصه : « أن الشيء قد يكون منكرا بوجوده السّاري كشرب الخمر وتخميرها ، وأخرى بصرف وجوده المنطبق على أوّل فرد يوجد . وعلى الأوّل فالمشتري تارة يكون مريدا لتخمير كلّ عنب يشتريه ، وأخرى لا يريد إلّا تخمير مصداق واحد ، فهنا

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، ص 16 .