وإن أخذت من نحو قوله ( ع ) : ( كل شيء فيه حلال وحرام الخ ) كانت من صغريات أصل البراءة ، لكون الشك مأخوذا في موردي قاعدة الحل وأصالة البراءة . الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة : وهي تتكثر بملاحظة الأحكام الخمسة مع ملاحظة موجبات الاشتباه الأربعة ، أعني : فقد الدليل وإجماله ومعارضته واشتباه الأمر الخارجي . وأما ملاحظتها ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فقط ، أو بينه وبين الاستحباب فقط ، أو بين هذه الثلاثة مثلا وهكذا فلا أثر له فيما نحن بصدده . وقد تبين مما ذكرناه أن المهم ثمانية صور يجمعها أمران : أولهما : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، ويسمى بالشبهة التحريمية . ثانيهما : دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، ويسمى بالشبهة الوجوبية . ويتفرع على ذلك أن الكلام في مبحث أصل البراءة يقع في هذين المقامين لا غير . الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص ، والورود والحكومة : وقد بسطنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه « 1 » ، ومحصل ما أثبتناه هناك بعبارات مختلفة :

--> ( 1 ) - قواعد الفقيه - الطبعة الثانية - القاعدة 37 ص 113 .