إليه تعالى . ولا يرد فيه الجمع بين اللحاظين ، ولا الخلف ، لما أشرنا إليه آنفا من عدم لزوم لحاظ السبب في لحاظ المسبّب . والجواب بالفرق بين الإنشاء والفعليّة ، مرّ ما فيه ، ولا يستقيم في اعتبار العلم ولا في اعتبار القصد .