الفصل الرابع في علائم الحقيقة والمجاز [ الكلام ] في علائم الحقيقة والمجاز ، الواقعين في أطراف بعض المسائل الأصوليّة . ولأجله يكون البحث من المبادئ التصوريّة اللغوية ؛ فإنّ مسائل تشخيص الظهورات في الأصول ، تتوقّف على النظر فيما به التشخيص من العلائم ، وقد ذكر فيها « التبادر » و « صحّة الحمل » . ( التبادر ) أمّا « التبادر » ، فالمفيد فيه هو انفهام المعنى من اللفظ بلا ضميمة قرينة ، فلا بدّ من إحراز عدمها ، إذ مع الشكّ لا تعبّد بالأصل العملي ، لأنّه مثبت ، وإن سلّم أنّ له حالة سابقة ؛ ولا باللفظي ، لأنّه لا بناء عليه إلّا مع الشكّ في المراد ، وحينئذ فالانفهام لا بدّ له من علّة ، وحيث ينتفي غير الوضع ، فيتعيّن في الوضع ؛ ولا بدّ من كون الانفهام غير مخصوص بأشخاص وإلّا لم يفد الوضع المطلق ، ومع عدم الاختصاص يكون الانفهام عند العالم إمارة للجاهل بالوضع . ( كفاية الظنّ بعدم القرينة ، في التبادر ) ولا يخفى أنّ الانفهام الغير المستند إلى القرينة ، يكفي فيه الظنّ بعدم