وتنعدم أخرى ؛ وعلى تقدير الانتزاع من الوجودات يكون نتيجة حمل الوجود ، أنّ وجود الدائرة الخاصّة موجود ، لا أنّ ما فيها موجود . وبالجملة : فجعل الموضوع له للعبادات - كسائر الأفعال - نفس الوجود ، ليس ممّا يحتمل أو يحتمل إصلاحه للمشكل في المقام . ولا بدّ في تحصيل الجامع ، من تحصيل ما لا ينطبق على كلّ جزء مثلا ، بل على مجموع الأجزاء في كلّ مرتبة . ( محذور الجامع الحقيقي المقوليّ ) والجامع الحقيقي إن كان مقوليّا ، فلا بدّ من انطباقه على جزء من مقولة وعلى مجموع المقولات التي هي أجزاء المركّب ؛ فيلزم اتّحاد الجزء والكلّ ؛ وقول الطبيعي على كلّ منهما بحياله ؛ وأن يكون كلّ من الكلّ والجزء ، موجودا بوجود واحد حقيقي مقولي . وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - أنّ ما يفرض فعليّته جامعة بين المراتب الصحيحة الفعليّة ، تكون شأنيّته القريبة من الفعليّة ، جامعة بين مطلق مراتب الصلاة مثلا التي لها الاقتضاء ؛ لكنّ الاقتضاء غير محرز مع الشكّ في الجزئيّة ، إلّا أن يكون الجزء في عرف المتشرّعة ملحقا بالشرط في عدم الدخل في المسمّى ، أي ما لو كان جزءا لكان كالشرط في ذلك ، وإلّا ينتهي الأمر إلى الاكتفاء بسلام واحد ، لأنّه لو انضمّ إليه سائر الأجزاء والشروط كان ناهيا عن المنكر بالفعل ، فتدبّر . ( الطرق الثلاثة للوضع للصحيح ) وممّا ذكرناه في المقام وفي معاني الحروف يظهر : أنّ الطريق إلى الوضع