إذ لا يعقل حصول ( الموافقة ) به ( مع ما اخذ في المنطوق ) متعلقا للحكم ( كما هو معلوم ) واين ذلك من المفهوم ( المقصد الرابع ) في ( العام والخاص ) ( فصل قد عرف العام بتعاريف ) عديدة ( وقد وقع من الاعلام فيها النقض ) والابرام ( بعدم الاطراد تارة و ) عدم ( الانعكاس أخرى ) على ما هي عادتهم من الإطالة في أمثال ذلك ( بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه ) اى عن العام ( بما ) المسؤول بها عن شرح معنى اللفظ المسماة ب ( الشارحة لا ) تعاريف ( واقعة في جواب السؤال عنه بما ) المسؤول بها عن بيان حقيقة المعنى وكنهه المسمّاة ب ( الحقيقية كيف ) ولو كان المراد الثاني لكان عدم تعريفه بذلك أليق ( وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ولذا يجعل صدق ذاك المعنى المركوز في الذهن على فرد ) مع خروجه عن الحد الموجب لعدم اطراده وعدم صدقه مع دخوله الموجب لعدم انعكاسه ( هو ) المعيار و ( المقياس في الاشكال عليه بعدم الاطراد والانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد والتعريف لا بد ان يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى ) وإلّا لزم تعريف المجهول بالمجهول ( فالظاهر أن الغرض من تعريفه ) بعد تتبع افراد العام فردا فردا ومعرفتها تفصيلا ( انما هو بيان ) ان للفظ العام معنى كلى تندرج تحته تلك الافراد اجمالا وهو ( ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في انه من افراد العام ليشار به اليه في مقام اثبات ما له ) اى للعام ( من الاحكام لا ) ان المراد ( بيان ما هو حقيقته وماهيته ) ضرورة انه معدوم الفائدة ( لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب ) تعلق ( الاحكام من افراده ومصاديقه ) حيث إن الاحكام انما تتعلق بمصاديقه من الالفاظ الدالة على العموم إذ هي التي تخص ويقع بيتها التعارض وغير ذلك من الاحكام ( ولا يكون ) هو ( بمفهومه العام ) اى بما انه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له مثلا ( محلا لحكم من الاحكام ) وهذا واضح جدا ( ثم الظاهر ) عند المصنف قده ( ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقي ) كعموم كل مثلا ( والمجموعى ) كعموم القوم ( والبدلي ) كعموم