يكون مصداقا له انحصر الكلى فيه أو كان هناك مصداق آخر ( وعدمها واما الصحة بمعنى سقوط الفضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى ) وما يحكمه عقلا ( حيث لا يكاد يعقل ثبوت القضاء والإعادة معه جزما ) لأنه من لوازم عدم الاتيان كذلك ولا يعقل ترتب نقيض المعلول على علته ( فالصحة بهذا المعنى فيه وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ) يكون هو منشأ انتزاعه ( إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ) فتكون الصحة والفساد عند الفقيه كما هما عند المتكلم ( بل ) من الآثار الوضعية التي هي ( مما يستقل به العقل ) ويحكم بترتبه ( كما يستقل باستحقاق المثوبة به و ) اما ( في غيره ) اى غير الواقعي الأولى وما بحكمه كالأمر الظاهري ( فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد ) إذ لولاه لزم القضاء والإعادة في أغلب المقامات وهو عسر ومشقة ( مع ثبوت المقتضى لثبوتهما ) وهو الواقع بمرتبته الشأنية ( كما عرفت في مسئلة الاجزاء ) الإشارة إلى ذلك ( كما ربما يحكم بثبوتهما ) في صورة العلم بالواقع وعدم المانع عن ذلك ( فيكون الصحة والفساد ) حينئذ ( حكمين وضعيين مجعولين شرعيين عقليين ) كما في الصورة الأولى ( لا وصفين انتزاعيين ) كما هما عند المتكلم ( نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين ) ضرورة ان جعل الجزئيات يتحقق ويحصل بجعل الكلى فلا يتصف تلك الموارد بهما استقلالا ( بل انما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به هذا في العبادات واما الصحة في المعاملات ) مطلقا حيث كان معناها هو ترتب الأثر ( فهي تكون مجعولة ) لا محاله ( حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو امضاء ضرورة انه ) ليس الأثر الا امرا حادثا مسبوقا بالعدم و ( لولا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة ) عدمه وهو معنى ( الفساد ) في المعاملة ( نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس ) بجعل خاص فيها بل لا تتصف بهما ( الا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه كما هو الحال ) في الصحة والفساد بمعنى سقوط القضاء وعدمه كما مر وكما هو الحال أيضا ( في )