فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقاض اليه بوجه ولو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه وان لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلّا انه يصح اسناده اليه مجازا فان اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه ، قلت : الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك