ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا ويندفع هذا الاشكال : بان الاتحاد في القضيتين بحسبهما - وان كان مما لا محيص عنه في جريانه - إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له