فالتحقيق ان يقال : بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد - انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا اليه في الفصل السابق فلا بدّ من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى وإلّا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال معها