عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ولا يكاد يجدي صحته كذلك في الذبّ عن الاشكال في صحته بهذا اللحاظ فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ، واما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله وان ما يفسده أكثر مما يصلحه