عن امارة أخرى وقد اختفى علينا وان كان موجبا لعدم استقلال العقل إلا أنه انما يكون بالإضافة إلى تلك الامارة لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل