بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها والّا لزم عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى ، ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها - في مثل هذه المسألة المستحدثة - مجازفة جدا واما بحسب المرتبة