واما الظن بالحكم فهو - وان كان كالقطع - في عدم جواز اخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون إلّا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الامكان ، ان قلت : ان كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا - بان يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي