فتلخص بما ذكرنا أن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا واما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلتها أيضا غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام من تنجز التكليف وغيره كما مرّت اليه الإشارة وهي ليست إلا وظائف مقرّرة للجاهل