بل عدم صدور فعل منه في بعض افراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع بأنه من مصاديق الحرام - كما إذا قطع مثلا بان مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر - فيحتاج إلى اثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه