على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى حسب ما يقتضي دليلها وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه يستدعي رسم أمور : « الأمر الأول » لا شبهه في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب