ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه ولم يأذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه أنه معصية ، وبالجملة : لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب فراجع وتأمل :