نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا كما إذا نهي عنها فيما كانت ضدا لواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد إلا كذلك - أي عرضا - فيخصص به أو يقيد « المقام الثاني » في المعاملات ونخبة القول أن النهى الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا