فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتّحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع وأما بناء على الجواز فلا يسري اليه كما عرفت في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور