نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها على ما هو المجعول سببا وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام « السابع » لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه