إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الامر بالشئ يقتضي للنهي عن ضده فساده إذا كان عبادة