ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل - انتهى كلامه رفع مقامه ، لا يخفى أن شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك - اي اثباتا وثبوتا