فلولا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا ولذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس الأطراف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات