لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح انتزاعه عنده فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف ، وأما الثاني فكون شئ شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة اليه