فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة ، فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فان الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارضه لا من عوارضها كما لا يخفى ، وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض