باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات وإلّا لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد : ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل