الثالث ما عن صاحب القوانين ( قده ) من أنه كون حكم يقيني الحصول أو وصف يقيني الحصول في الزمان السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق . الرابع ما عن صاحب الفصول ( قده ) من أنه ابقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل بقائه في الزمان اللاحق وكذا عرف بعبارات أخرى لكن لا حاجة إلى ذكرها قال صاحب الكفاية الا انها تشير إلى مفهوم واحد اى ان التعارف الواردة في كتب القوم تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع . واعلم أن الأقوال في الاستصحاب تشعب إلى تشعبات كثيرة يصعب حصرها ويذكر هنا بعض الأقوال : الأول القول بالحجيّة مطلقا : الثاني عدمها مطلقا : الثالث التفصيل بين الوجودي والعدمي : الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي فلا يصح في الأول : الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول : السادس التفصيل بين الأحكام الشرعية والوضعية : السابع التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع : الثامن التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية اى العلة الغائية لا الرافع . واما صاحب الكفاية فذهب إلى القول الأول اى كون الاستصحاب حجة مطلقا اى بالنسبة إلى الحكم التكليفي والوضعي [ في الاستصحاب وتعريفه ] فقال وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم اما من جهة بناء العقلاء على ذلك الخ . أي لا شك في ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم