بحجية الاجماع المنقول مع عدم الاشكال في تحصيل الاجماع لكن الاشكال الذي ذكر في الاجماع المحصل يمنع عن حجية الاجماع المنقول . قوله الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة الخ . اى الدليل الرابع لحجية الاستصحاب هو الأخبار المستفيضة : الخبر الأول صحيحة زرارة في الشك في الوضوء فيقع الكلام فيها من جهات الأولى لا اشكال في اعتبارها سندا واما لكون المضمر مثل زرارة المطمئن بعدم سؤاله عن غير الإمام عليه السلام أو لكون الاهتمام الواقع في السؤال دالا على كون المسؤول هو الامام . وأيضا يقال إن هذه الرواية مسندة إلى مولانا أبى جعفر عليه السلام في بعض الكتب المعتبرة كالقوانين والفصول والحدائق فثبت صحة السند من البيان المذكور . الثانية في دلالتها على أصل حجية الاستصحاب اى ان مورد الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله ( ع ) والا فإنه على يقين ولا يخفى ان مفاده عدم وجوب الوضوء في صورة عدم تيقن النوم هذا هو استصحاب اليقين السابق . الثالثة ان مضمونها لم يكن منحصرا في باب الوضوء وجه عدم الانحصار ان النهى عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ليس لخصوصية في الوضوء بل لكونه من صغريات القضية الكلية الارتكازية اى ما ارتكز في أذهان العقلاء لم يكن مختصا بباب دون