متقوم باتحاد القضية المتيقنة والمشكاة بحسب الموضوع والمحمول إذ مع عدم اتحادهما لا يكون من الشك في البقاء بل من الشك في الحدوث لان البقاء هو الوجود الاستمراري للموجود السابق . فثبت من البيان المذكور اشتراط اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة من حيث الموضوع والمحمول فلا غبار في اتحاد القضيتين في الموضوعات الخارجية قوله واما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل الخ . اى ذكر انه اشترط اتحاد القضيتين في جربان الاستصحاب وقال بعد ذاك انه لا غبار في وجود هذا الشرط في الموضوعات الخارجية . لكن يشكل احرازه في استصحاب الأحكام الشرعية وجه الاشكال ان الشك في بقاء الحكم الشرعي انما يوجد في هذا المقام لأجل احتمال زوال وصف من أوصاف الموضوع مما يحتمل دخله فيه أو يحتمل وجود ما يحتمل ان يكون عدمه شرطا في الموضوع فيصير هذا الاحتمال المذكور سببا لرجوع الشك في بقاء الحكم إلى الشك في بقاء موضوعه فلا يحرز في هذه الصورة بقاء الموضوع حتى يصح استصحاب الحكم . فيذكر المثال لتوضيح ما ذكر نحو إذا ثبتت النجاسة للماء المتغير بوصف التغير ووجوب صلاة الجمعة في زمان حضور الامام