المصنف هذا التثليث أولى لعدم اشكال تداخل الاقسام عليه بعبارة شيخنا الأستاذ صاحب كفاية براي شيخ مىگويد اگر از تثليث اقسام گذشت ندارى بهتر است كه تثليث به اين قسم مذكور باشد تا تداخل نكند اقسام واعلم أن المراد من المكلف هو المكلف الشأني فكان القيد إذا التفت توضيحيّا اى كان الشخص قبل الالتفات مكلفا شأنيا ويصير بعد الالتفات مكلفا فعليا فيعلم من هذا التقرير ان المراد من المكلف الشأني من كان مكلفا قبل الالتفات وليس المراد من المكلف الشأني الصغير والمجنون لأنهما ليسا مكلفين على هذا الحال . قاعدة واعلم أن الأصول العملية ليست من الامارات لكن الاستصحاب إذا ثبت من الاخبار فهو محل النزاع أي علمه المتقدمون من الامارات واما المتأخرون فلم يعلموه من الامارات أي جعلوه من الأصول ولا يخفى ان الذين كانوا قبل الشيخ يقال لهم المتقدمون وان الشيخ والذين كانوا بعده يقال لهم المتأخرون والظاهر أن المتأخرين لم يعلموا هذا الاستصحاب من الامارات أي يقولون يعلم من الأخبار الرجوع إلى الاستصحاب ولم يعلم كونه من الامارة . [ البحث عن القطع من باب المناسبة ] قوله : وكيف كان فبيان احكام القطع يستدعى رسم أمور الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع . قد ذكر انّه يبحث من احكام القطع من باب المناسبة فيبحث من احكام السبعة من هذه الجهة وان لم تكن الأحكام المذكورة من المسائل الأصولية فبيّن المصنف في الأمر الأول ثلاثة أشياء الأول أن تكون طريقية القطع ذاتية ولا فرق في القطع من اىّ